علي جمعه مفتي الديار المصرية الأسبق يتحدث عن ان القوامه للرجال
تتحدد بالإنفاق
وإذا الزوجة أنفقت هنا
يكون القرار ليس للزوج إنما مشاركه لأنه بإنفاقها تم إسقاط درجه من القوامه للزوج
الإسلام أعطي الرجل الحق
في القرار والسيطرة وفرض الرأي علي الزوجة بناء علي إنفاق الرجل
!!!
إذن الرجل المسلم الفقير
والذي لم يعطيه الله مال يصبح مع زوجته بلا رأي ولا شخصيه
القوامه حكمه أم مال أم قوه بدنيه أم ماذا في نظركم ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق